فارس من| برنامه وزارت نفت درباره قانون ماده 10 در حال جمع‌بندی نهایی است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۵۰۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت از این وزارتخانه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
خبرگزاری فارس در سه گزارش با عناوین «مطالبه 7 هزار نفر از کارکنان نفت برای اجرای ماده 10/ شرایط کار سخت در مناطق عملیاتی را جبران کنید»، «برنامه وزارت نفت برای صیانت از حقوق نفتی‌ها چیست» و «مطالبه 14 هزار نفری نفتی‌ها برای اجرای ماده 10/ وزارت نفت پاسخگو باشد» به ابعاد مختلف این مطالبه پرداخت و از وزارت نفت خواستار پاسخگویی نسبت به این موضوع و ارائه برنامه‌های خود شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*برنامه وزارت نفت درباره قانون ماده 10 در حال جمع‌بندی نهایی است
در این راستا مهدی علی‌مددی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: برخلاف گذشته، رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم توجه به موضوع منابع انسانی بوده و تلاش شده است در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و مقدورات تا جای ممکن برای همه نیروهای فعال در صنعت نفت با انواع رابط های استخدامی شرایط بهتری فراهم شود.
وی افزود: بر همین اساس درباره حل مشکل 5 ساله فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت با توجه به ظرفیت‌های قانونی در مدت زمان کوتاهی اقدام شد، 10 هزار سمت سازمانی حذف شده در صنعت نفت احیا شد، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در مدل‌های مختلف قراردادی اجرا شد و اقدامات متنوع دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ادامه داد: در عین حال، نتایج اقدامات حاصله وزارت نفت با همکاری شرکت‌های اصلی تابعه در خصوص جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شرکت‌ها، ضمن تشریک مساعی با جمعی از کارشناسان خبره، موضوع در حال جمع‌بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی کسب مجوز قرار می‌گیرد.
وی افزود: علاوه بر این، سیاست اصولی وزارت نفت به موازات ترمیم حقوق ماهانه در چارچوب سیاست دولت سیزدهم، توجه به احیای سایر ظرفیت‌های استفاده نشده آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تخصیص مزایا و توسعه طرح‌های رفاهی از جمله بن‌کارت اعتباری و طرح تأمین مسکن کارکنان است، چنانکه موضوع ترمیم بن‌کارت اعتباری برای اجرا، ابلاغ شده و موضوع مسکن پس از سال‌ها وقفه و رکود، در دستور کار قرار گرفته است.
علی مددی در پایان گفت: طرح پیشنهادی تامین مسکن با تصویب در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت جهت شروع اقدامات اجرایی به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت‌های اصلی ابلاغ خواهد شد.
خبرگزاری فارس پیگیری‌های خود را برای به نتیجه رساندن اجرای قانون ماده 10 ادامه خواهد داد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کارکنان رسمی نفت ماده 10 قانون مهدی علی مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت خبرگزاری فارس قانون ماده وزارت نفت صنعت نفت ماده 10
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد