فارس من| برنامه وزارت نفت درباره قانون ماده 10 در حال جمع‌بندی نهایی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت از این وزارتخانه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

خبرگزاری فارس در سه گزارش با عناوین «مطالبه 7 هزار نفر از کارکنان نفت برای اجرای ماده 10/ شرایط کار سخت در مناطق عملیاتی را جبران کنید»، «برنامه وزارت نفت برای صیانت از حقوق نفتی‌ها چیست» و «مطالبه 14 هزار نفری نفتی‌ها برای اجرای ماده 10/ وزارت نفت پاسخگو باشد» به ابعاد مختلف این مطالبه پرداخت و از وزارت نفت خواستار پاسخگویی نسبت به این موضوع و ارائه برنامه‌های خود شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*برنامه وزارت نفت درباره قانون ماده 10 در حال جمع‌بندی نهایی است

در این راستا مهدی علی‌مددی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: برخلاف گذشته، رویکرد وزارت نفت در دولت سیزدهم توجه به موضوع منابع انسانی بوده و تلاش شده است در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و مقدورات تا جای ممکن برای همه نیروهای فعال در صنعت نفت با انواع رابط‌ های استخدامی شرایط بهتری فراهم شود.

وی افزود: بر همین اساس درباره حل مشکل 5 ساله فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت با توجه به ظرفیت‌های قانونی در مدت زمان کوتاهی اقدام شد، 10 هزار سمت سازمانی حذف شده در صنعت نفت احیا شد، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در مدل‌های مختلف قراردادی اجرا شد و اقدامات متنوع دیگری نیز در دستور کار قرار گرفت.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت ادامه داد: در عین حال، نتایج اقدامات حاصله وزارت نفت با همکاری شرکت‌های اصلی تابعه در خصوص جدول حقوق موسوم به ماده 10 و دریافت نقطه نظرات شرکت‌ها، ضمن تشریک مساعی با جمعی از کارشناسان خبره، موضوع در حال جمع‌بندی نهایی است و در نهایت در سیر مراحل بررسی کسب مجوز قرار می‌گیرد.

وی افزود: علاوه بر این، سیاست اصولی وزارت نفت به موازات ترمیم حقوق ماهانه در چارچوب سیاست دولت سیزدهم، توجه به احیای سایر ظرفیت‌های استفاده نشده آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تخصیص مزایا و توسعه طرح‌های رفاهی از جمله بن‌کارت اعتباری و طرح تأمین مسکن کارکنان است، چنانکه موضوع ترمیم بن‌کارت اعتباری برای اجرا، ابلاغ شده و موضوع مسکن پس از سال‌ها وقفه و رکود، در دستور کار قرار گرفته است.

علی مددی در پایان گفت: طرح پیشنهادی تامین مسکن با تصویب در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت جهت شروع اقدامات اجرایی به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و شرکت‌های اصلی ابلاغ خواهد شد.

خبرگزاری فارس پیگیری‌های خود را برای به نتیجه رساندن اجرای قانون ماده 10 ادامه خواهد داد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارکنان رسمی نفت ماده 10 قانون مهدی علی مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت خبرگزاری فارس قانون ماده وزارت نفت صنعت نفت ماده 10

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

تین نیوز

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری ها و اقدامات صورت پذیرفته در چند ماه اخیر در بحث ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شد بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید